ميناء المكلا.. من السفن الشراعية إلى بوابة حضرموت التجارية عبر القرون

ارتبط تاريخ حضرموت منذ القدم بالملاحة البحرية والتجارة عبر المحيط الهندي، مستفيدة من موقعها على ساحل بحر العرب، الذي شكّل نقطة اتصال بين الجزيرة العربية والهند وشرق أفريقيا.

وكانت موانئ الشحر وبروم والمكلا وغيرها من المرافئ الساحلية تؤدي أدوارًا متفاوتة في استقبال السفن ونقل البضائع والمسافرين، بينما احتفظ ميناء الشحر بمكانة تجارية بارزة خلال مراحل تاريخية طويلة.

ومع نمو مدينة المكلا وتوسع النشاط التجاري فيها خلال القرن الثامن عشر، بدأت مكانتها البحرية تتعزز تدريجيًا، خصوصًا في عهد آل كساد، قبل أن تشهد تحولًا أكبر عقب دخولها تحت الحكم القعيطي عام 1881.

وساعد موقع المكلا الطبيعي واتصالها بمناطق وادي حضرموت على تطور نشاطها التجاري، لتصبح لاحقًا الميناء الرئيسي للمحافظة، في تحول اقتصادي أسهم في تغيير ملامح المدينة وعلاقاتها التجارية.

البدايات الأولى.. مرسى صغير على بحر العرب

تشير وثائق مدينة المكلا التاريخية المدرجة في القائمة التمهيدية لليونسكو إلى أن موقع المدينة استُخدم ميناءً صغيرًا منذ القرن الحادي عشر الميلادي، مع ورود إشارة إلى نشاطه عام 1035م.

وكان المرسى يخدم حركة القوارب والسفن التي تنقل البضائع بين الساحل والمناطق الداخلية، قبل أن تتطور حوله التجمعات السكانية والأسواق.

ومع قيام إمارة آل كساد عام 1703، اكتسبت المكلا أهمية تجارية وعمرانية أكبر، وأصبح ميناؤها جزءًا من شبكة الملاحة التي ربطت حضرموت بموانئ المحيط الهندي.

القرن التاسع عشر.. المكلا محطة للتجارة والملاحة

شهد ميناء المكلا خلال القرن التاسع عشر نشاطًا تجاريًا متزايدًا، وبدأ يلفت اهتمام القوى البحرية العاملة في المحيط الهندي.

وتذكر مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية أن البريطانيين أنشأوا مستودعًا للفحم في المكلا عام 1829، لتصبح لفترة محدودة محطة لتموين السفن العابرة.

وفي عام 1834، أجرى الضابط البريطاني ستافورد هينز مسحًا للسواحل الحضرمية، ووصف المكلا بأنها مدينة تجارية ذات ميناء مناسب لرسو السفن، مشيرًا إلى نشاط الملاحة والتبادل التجاري فيها.

وكانت هذه المرحلة تعكس الأهمية المتنامية للميناء بوصفه منفذًا بحريًا يربط حضرموت بالأسواق الخارجية.

العهد القعيطي.. انتقال الثقل التجاري إلى المكلا

شكّل دخول المكلا تحت الحكم القعيطي عام 1881 نقطة تحول في تاريخ المدينة ومينائها، إذ شهدت توسعًا عمرانيًا وإداريًا وتجاريًا.

ومع مطلع القرن العشرين، انتقل مركز النشاط المينائي الرئيسي في حضرموت تدريجيًا من الشحر إلى المكلا، التي أصبحت أكثر ارتباطًا بحركة السفن التجارية والإدارة الجمركية.

وخلال الفترة من 1903 إلى 1905، اكتملت أعمال إنشاء رصيف صغير للميناء، ثم أُقيمت مخازن للبضائع ونُظمت الإجراءات الجمركية والإدارية.

ومثلت هذه التطورات بداية انتقال الميناء من مرسى تقليدي يعتمد على القوارب الصغيرة إلى مرفق تجاري أكثر تنظيمًا.

كيف كانت السفن تُفرغ بضائعها قديمًا؟

قبل إنشاء الميناء الحديث، لم تكن السفن التجارية الكبيرة قادرة على الرسو مباشرة بمحاذاة أرصفة مجهزة لاستقبالها.

وكانت السفن تتوقف في منطقة المخطاف بعيدًا عن الشاطئ، ثم تُنقل حمولاتها بواسطة قوارب خشبية صغيرة إلى الرصيف القديم، حيث يتولى العمال تفريغها ونقلها إلى المخازن والأسواق.

واستمرت هذه الطريقة لعقود، رغم ما كانت تتطلبه من وقت وجهد، وتأثرها بحالة البحر والرياح.

وظل الميناء يعتمد على هذه الآلية حتى افتتاح المرفق الحديث في منطقة خلف عام 1985.

يناير 1985.. افتتاح الميناء الحديث في خلف

شهد يناير 1985 محطة مفصلية في تاريخ الملاحة البحرية بحضرموت، مع افتتاح ميناء المكلا الحديث في منطقة خلف شرقي المدينة.

وصُمم الميناء ليكون مرفقًا متعدد الأغراض، يخدم حركة البضائع التجارية والأنشطة السمكية والمشتقات النفطية، ويوفر أرصفة تسمح للسفن بالرسو المباشر بدلًا من الاعتماد الكامل على القوارب الصغيرة.

ووفق مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، أُعدت التصاميم الأساسية لاستقبال سفن بسعات تصل إلى نحو عشرة آلاف طن، مع مراعاة حدود الغاطس، إلا أن الحاجة التجارية دفعت الميناء لاحقًا إلى التعامل مع سفن أكبر وفق القيود الفنية المتاحة.

وأسهم افتتاح الميناء في تحسين عمليات المناولة وتوسيع قدرته على استقبال الإمدادات البحرية، ليصبح أحد أهم المرافق الاقتصادية في حضرموت.

عام 2007.. مرحلة جديدة في إدارة الموانئ

شهد عام 2007 تأسيس مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، لتتولى إدارة وتشغيل عدد من الموانئ الواقعة على بحر العرب، ومن بينها ميناء المكلا وميناء نشطون وميناء سقطرى.

ومثّل هذا التطور تحولًا في الإطار المؤسسي لإدارة الميناء، من خلال جهة متخصصة تشرف على التشغيل والخدمات البحرية وتنظيم النشاط التجاري.

سنوات الحرب.. الميناء شريان للإمدادات

مع اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، ازدادت أهمية ميناء المكلا في توفير السلع الأساسية والمشتقات النفطية والمعدات للمناطق الشرقية من البلاد.

وخلال سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا بين أبريل 2015 وأبريل 2016، خضع الميناء للواقع الأمني والإداري الذي فرضه التنظيم على المدينة.

وعقب استعادة المكلا في 24 أبريل 2016، استأنف الميناء نشاطه التجاري تحت إدارة السلطات الحكومية، واستمر في أداء دوره في تأمين احتياجات حضرموت ومحافظات مجاورة.

وأبرزت هذه المرحلة أهمية الميناء الاستراتيجية، ليس بوصفه مرفقًا تجاريًا فحسب، بل باعتباره أحد الشرايين الأساسية لاستمرار تدفق الإمدادات في أوقات الأزمات.

أسهم ميناء المكلا في تحويل المدينة إلى مركز اقتصادي وتجاري رئيسي على ساحل حضرموت، وعزز ارتباط المحافظة بشبكات الملاحة والتجارة عبر بحر العرب والمحيط الهندي.

كما ساعد على تنشيط الأسواق المحلية وتوفير فرص العمل في النقل والتفريغ والتخزين والجمارك والخدمات البحرية، فضلًا عن دوره في استقبال السلع وتصدير المنتجات.

ومثّل افتتاح الميناء الحديث عام 1985 نقلة مهمة في البنية التحتية البحرية، بعدما أتاح استقبال السفن التجارية مباشرة وتطوير عمليات المناولة.

وتبرز أهمية الميناء التاريخية في قدرته على الاستمرار عبر مراحل سياسية واقتصادية مختلفة، من الحكم السلطاني إلى الدولة الحديثة، وصولًا إلى سنوات الحرب، محتفظًا بمكانته بوصفه منفذًا حيويًا لحضرموت والمحافظات المجاورة.